أثار البند الثاني من مخرجات الاجتماع الأمني الذي عقدته اللجنة الأمنية في محافظة أرخبيل سقطرى، برئاسة المحافظ رائد الجريبي، ردود فعل غاضبة في الأوساط الشعبية والإعلامية، بعد أن تضمن توجيهات مشددة بفرض رقابة أمنية مكثفة على المواطنين اليمنيين القادمين إلى الجزيرة بحرًا، خاصة من محافظتي المهرة وحضرموت ومحافظات يمنية أخرى.
وتشمل هذه التوجيهات فحص هويات الوافدين، والتحقيق في أسباب قدومهم، وتحديد مدة إقامتهم، في إجراءات وُصفت بالتعسفية والمجحفة بحق اليمنيين الذين يُفترض أن يتمتعوا بحرية التنقل داخل وطنهم. وفي المقابل، يتم السماح لمئات السياح والأجانب، بمن فيهم ضباط وخبراء أجانب، بدخول الجزيرة عبر الرحلات الجوية الإماراتية دون أدنى تدقيق أو رقابة.
وعلق الناشط السقطري سعيد الرميلي على هذه الإجراءات بالقول: “كيف تُعقد اجتماعات أمنية لمراقبة تنقل اليمنيين في أرضهم، بينما يُفتح الباب على مصراعيه للأجانب، بما في ذلك من يشتبه في ارتباطهم بأجندات خارجية؟ هذه سياسة تمييزية تكرس التبعية لقوى الأمر الواقع وتتنكر لحقوق أبناء اليمن.”
وأضاف: “في الوقت الذي يُمنع فيه المواطن اليمني من التنقل بحرية، تُغض الطرف عن دخول أجانب بأغراض غير واضحة، بل تُمنع حتى الاستفسار عن هوياتهم! هذه إهانة للسيادة اليمنية واستخفاف بأبناء الشعب.”
وتشهد سقطرى الخاضعة للسيطرة الإماراتية، سياسات متزايدة تقيد حركة اليمنيين بينما تتيح دخول الأجانب دون ضوابط. وهذا التناقض يفضح ازدواجية المعايير ويهدد الهوية الوطنية للجزيرة، التي يجب أن تظل ملكًا لليمنيين جميعًا دون استثناء.